قانون التجارة الإلكترونية في فلسطين

قانون التجارة الإلكترونية في فلسطين

قانون التجارة الإلكترونية في فلسطين

 لماذا ظهر قانون التجارة الإلكترونية؟

مع انتشار البيع عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وازدياد حالات التأخير والنصب، جاء القانون لضبط السوق، حماية المستهلك، وتحويل التجارة الإلكترونية إلى نشاط رسمي.

أهداف القانون حسب المادة (2):

  • تنظيم التجارة عبر الإنترنت.

  • حماية المستهلك من الاحتيال.

  • تعزيز الثقة بالعقود الإلكترونية والفواتير الرقمية.

  • تشجيع الاستثمار والشركات الناشئة.

  • منع بيع المنتجات الممنوعة أو غير المرخصة.

على من يطبق القانون؟

  1. يشمل أي شخص أو شركة تبيع منتجات أو خدمات إلكترونياً داخل فلسطين.
  2. ويُستثنى: بيع العقارات، العقود التي تحتاج لكاتب عدل، وبعض المعاملات ذات الشكلية القانونية الخاصة.

تسجيل المتجر الإلكتروني أصبح إلزامياً (مادة 5 و6):

لا يمكنك قانونياً بيع أو تسويق منتجاتك إلكترونياً إلا بعد التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية بوزارة الاقتصاد.

 

وهذه نقطة هامة جدا بالقانون وتغير مجرى طريقة التجارة الإلكترونية في فلسطين ، فبعد أن كان أي شخص يمكنه البيع على مواقع التواصل الإجتماعي دون معرفة من هذا واين يعمل أصبح لا يمكن لأي شخص أن يعمل في مجال التجارة الإلكترونية الا بعدما يقوم بالتسجيل في سجل التجارة الإلكترونية والتسجيل في وزارة الإقتصاد حيث سيصبح عدد المحتالين أقل بكثير وسيصبح سهولة في  تتبع أي شخص بعدما قام ببيع صنف عبر الانترنت وإمكانية محاسبته قانونيا.

شروط التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية : 

✔ هوية أو إقامة فلسطينية
✔ تقديم طلب إلكتروني
✔ امتلاك نطاق (.ps)
✔ سياسة خصوصية وإرجاع واضحة
✔ دفع الرسوم والحصول على التراخيص

الإعلانات الإلكترونية (مادة 8): كيف يجب أن تكون؟

  1. مكتوبة بالعربية (مع إمكانية لغة إضافية).
  2. تحتوي على: اسم التاجر، رقم التسجيل، السعر شامل الضرائب، تفاصيل المنتج، سياسة الإرجاع.
  3. ممنوع أن تكون مضللة أو تحتوي على منتجات ممنوعة.

حقوق المستهلك وواجبات التاجر (مادة 9–14):

  • العميل يجب أن يعرف كامل التفاصيل قبل الشراء.

  • يتم إرسال نسخة من عقد الشراء إلكترونياً.

  • يجب إصدار فاتورة رسمية لكل عملية بيع.

  • يُحظر مشاركة بيانات العميل أو بيعها للغير.

⚠️ما هي المخالفات والعقوبات؟ (مادة 20–22) ⚠️

المخالفة العقوبة
متجر غير مسجل غرامة حتى 5000 دينار + إغلاق المتجر
إعلان غير قانوني غرامة حتى 5000 دينار
بيع منتجات ممنوعة غرامة + مصادرة المنتجات + إجرائات قانونية

كيف تلتزم بدون تعقيد؟ الحل هو متجر إلكتروني رسمي

حتى تكون قانوني يجب أن تمتلك:
✔ متجر إلكتروني مسجل
✔ سياسة خصوصية وشروط استخدام
✔ فواتير إلكترونية
✔ نظام طلبات وأرشفة

? لماذا estore.ps هي الأنسب؟

منصة فلسطينية توفر لك كل ما يطلبه القانون تلقائياً:

  • متجر إلكتروني رسمي باسمك ونطاق .ps

  • صفحات قانونية جاهزة (سياسة الخصوصية – شروط الاستخدام – الإرجاع)

  • فواتير إلكترونية – إدارة مخزون – طلبات – تقارير ضريبية

  • دعم الدفع الإلكتروني والتوصيل

 

لطلب متجر الكتروني خاص بك تواصل معنا عبر الواتساب ، مع العلم ستحصل على خصم بقيمة 10% اذا قرأت هذا المقال

اضغط هنا للتواصل معنا


لعرض مسودة قانون التجارة الالكترونية اضغط هنا


المشاركة